تبلیغات
محمود زردشت یزدی Mahmoud Zardosht Yazdi - مطالب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

توانا بود هر که دانا بود - یاد بگیریم و عمل کنیم و به دیگران معلومات خود را انتقال دهیم .

اصل 147:

تاریخ:سه شنبه 19 آذر 1392-03:48 ب.ظ

اصل 147:

دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در كارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت كامل موازین عدل اسلامی استفاده كند در حدی كه به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید.



نظرات() 

معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتشركرد: منشور حقوق شهروندی

تاریخ:دوشنبه 18 آذر 1392-01:08 ق.ظ

     ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی

                                معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر اساس وعده دکتر روحانی

                              رییس جمهوری اسلامی ایران به مردم، با صدور اطلاعیه‌ای ویرایش

                                  نخست منشور حقوق شهروندی که با همكاری دانشگاهیان،

                               حوزه‌های علمیه، اندیشمندان و نخبگان جامعه تهیه شده است

                                   را همزمان با گزارش ۱۰۰ روزه دولت تدبیر و امید منتشر کرد.


متن كامل گزارش ۱۰۰ روزه رئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونی


متن اطلاعیه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شرح ذیل است:
بسمه تعالی 
شهروندان، ملت شریف ایران، فرزانگان، دانشگاهیان، حقوقدانان،
 فعالین اجتماعی و مدنی معاونت حقوقی ریاست جمهوری
 با خرسندی به اطلاع می‌رساند: همانگونه كه ریاست محترم جمهوری
به ملت ایران وعده فرموده بودند توفیق حاصل شد تا با همكاری
دانشگاهیان، حوزه‌های علمیه، اندیشمندان و نخبگان جامعه
ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی را در صد روز اول دولت
تدبیر و امید به امر ریاست محترم جمهوری تهیه و به پیشگاه شما عرضه نماید.
این منشور به مدت یك ماه برای اظهارنظر عموم ملت
شریف ایران به ویژه صاحب‌نظران، اندیشمندان، دانشگاهیان،
اساتید معظم حوزه‌های علمیه،‌ نهادهای مدنی و تشكل‌های مردم نهاد،‌
 گروه‌های مختلف صنفی اعم از شهری و روستایی و عشایر غیور
عرضه شده و پس از جمع‌آوری و اعمال نظرات رسیده به عنوان
 پیش نویس رسمی تقدیم رئیس محترم جمهور خواهد شد.
بدین وسیله برای تكمیل و اعتلای این منشور كه
 نخستین سند حقوق شهروندی این سرزمین و نشان‌دهنده
جدیت دولت تدبیر و امید برای تحقق و اجرایی شدن آن است
 دست یاری به سوی همه شهروندان دراز می‌كنیم. 
خواهشمند است نظرات و پیشنهادات خود را در مورد متن
پیش نویس حقوق شهروندی به نشانی الکترونیکی زیر ارسال فرمایید:

vpla@govir.ir


      متن کامل این منشور بصورت فایل pdf از طریق لینک زیر قابل دریافت است:

ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی




نظرات() 

متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ:دوشنبه 18 آذر 1392-01:13 ب.ظ

مقدمه 

فصل یکم

 1   3  4     8  9  10  11  12  13  14 

فصل  2 

 15  16  17  18    

فصل 3 

 19  20   21  22  23  24  25  26  27  28  29 

  30  31  32 33  34  35  36  37  38  39 40  41  42 

فصل 4  

 43  44   45   46   47  48  49  50   51   52   53  54   55 

 فصل 5 

   56    57  58  59   60    61 

فصل 6 

 62 63  64   65   66   67  68   69   70  71  

  72   73  74  75   76  77   78  79  80  81   82  83  

 84   85   86   87   88   89    90   91    92   93   94 

 95    96   97  98   99  

فصل 7 

  100   101   102   103   104   105   106  

 فصل 8 

   107   108   109   110   111   112  

فصل 9 

    113   114   115   116   117   118   119  120 

  121   122   123  124   125  126    127    128    129 

 130   131   132     133    134 135  136  137  138   139 

  140  141   142 143    144   145  146    147   148  149  150     151

  فصل 10 

  152   153   154  155 

فصل 11 

156  157   158   159  160   161  163 162  

164  165  166  167  168   169   170  171  172  173   174           

 فصل 12  175    فصل 13   176            فصل 14  177




نظرات() 

اصل 148:

تاریخ:جمعه 12 مهر 1392-01:02 ب.ظ

هر نوع بهره‏ برداری شخصی از وسائل و امكانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.


نظرات() 

اصل 149:

تاریخ:جمعه 12 مهر 1392-01:00 ب.ظ

ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.


نظرات() 

اصل 150:

تاریخ:جمعه 12 مهر 1392-12:58 ب.ظ

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی كه در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشكیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا میماند. حدود وظایف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تأكید بر همكاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین میشود.


نظرات() 

اصل 151:

تاریخ:جمعه 12 مهر 1392-12:56 ب.ظ

 ابه حكم آیه كریمیه "واعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط‏الخیل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم‏الله یعلمهم" دولت موظف است برای همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری كه همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.


نظرات() 

اصل 152:

تاریخ:جمعه 12 مهر 1392-12:55 ب.ظ

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه‏ جویی و سلطه‏ پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‏های سلطه‏گر و روابط صلح‏آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.


نظرات() 

اصل 153:

تاریخ:جمعه 12 مهر 1392-12:52 ب.ظ

هر گونه قرارداد كه موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون كشور گردد ممنوع است.


نظرات() 

اصل 154:

تاریخ:جمعه 12 مهر 1392-12:49 ب.ظ

جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در كل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقلال و آزادی و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان میشناسد. بنا بر این در عین خودداری كامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حق‏طلبانه مستضعفین در برابر مستكبرین در هر نقطه از جهان حمایت میكند.






نظرات() 

اصل 155:

تاریخ:جمعه 12 مهر 1392-12:46 ب.ظ

 دولت جمهوری اسلامی ایران میتواند به كسانی كه پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این كه بر طبق قوانین ایران خان و تبهكار شناخته شوند.


نظرات() 

اصل 156:

تاریخ:جمعه 12 مهر 1392-12:44 ب.ظ

  قوه قضاییه قوه‏ای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشند به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است‏:
1- رسیدگی و صدور حكم در مورد تظلمات، تعدیات، شكایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، كه قانون معین میكند.ا
2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
3- نظارت بر حسن اجرای قوانین.
4- كشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.

5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.




نظرات() 

اصل 157

تاریخ:جمعه 12 مهر 1392-12:38 ب.ظ

به منظور انجام مسئولیت‏های قوه قضاییه در كلیه امور قضایی و اداری و اجرایی قمام رهبری یك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین مینماید كه عالیترین مقام قوه قضاییه است.


  اصل سابق‏‏‏‏:
  اصل یكصد و پنجاه و هفتم
  به منظور انجام مسئولیتهای قوه قضاییه شورایی به نام شورای عالی قضایی تشكیل میگردد كه بالاترین مقام قوه قضاییه است و وظایف آن به شرح زیر میباشد‏:
1- ایجاد تشكیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یكصد و پنجاه و ششم.
2- تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.

3- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.>>




نظرات() 

اصل 158:

تاریخ:پنجشنبه 11 مهر 1392-12:02 ب.ظ

 وظایف رییس رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:
1- ایجاد تشكیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‏های اصل یكصد و پنجاه و ششم.
2- تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
3- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.


   اصل سابق‏‏‏‏:
  اصل یكصد و پنجاه و هشتم
ا شورای عالی قضایی از پنج عضو تشكیل میشود:
1- رییس دیوان عالی كشور.
2- دادستان كل كشور.
3- سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات كشور.
اعضای این شورا برای مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب میشوند و انتخاب مجددشان بلامانع است.

  شرایط انتخاب شونده و انتخاب كننده را قانون معین میكند.>>




نظرات() 

اصل 159 :

تاریخ:پنجشنبه 11 مهر 1392-12:02 ب.ظ

  
مرجع رسمی تظلمات و شكایات، دادگستری است. تشكیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حكم قانون است.



نظرات() 

اصل 160:

تاریخ:چهارشنبه 19 تیر 1392-05:12 ب.ظ

وزیر دادگستری مسئولیت كلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان كسانی كه رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد میكند انتخاب میگردد.
  رییس قوه قضاییه میتواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض كند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود كه در قوانین برای وزراء به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش‏بینی میشود.


اصل سابق‏‏‏‏:
ا اصل یكصد و شصتم
ا وزیر دادگستری مسئولیت كلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده‏ دارد و از میان كسانی كه شورای عالی قضایی به نخست‏وزیر پیشنهاد میكند انتخاب میگردد.>>



نظرات() 

اصل 161:

تاریخ:چهارشنبه 19 تیر 1392-05:10 ب.ظ

 دیوان عالی كشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاكم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیتهایی كه طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابطی كه رییس قوه قضاییه تعیین میكند تشكیل میگردد.


ااصل سابق‏‏‏‏:ا
ا اصل یكصد و شصت و یكم

ا دیوان عالی كشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاكم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیتهایی كه طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابطی كه شورای عالی قضایی تعیین میكند تشكیل میگردد.




نظرات() 

اصل 162:

تاریخ:چهارشنبه 19 تیر 1392-05:08 ب.ظ

رییس دیوان عالی كشور و دادستان كل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رییس قوه قضاییه با مشورت قضایت دیوان عالی كشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب میكند.

 اصل سابق‏‏‏‏:
اصل یكصد و شصت و دوم

 رییس دیوان عالی كشور و دادستان كل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رهبری یا مشورت قضات دیوان عالی كشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب میكنند.>>ا




نظرات() 

اصل 163:

تاریخ:چهارشنبه 19 تیر 1392-05:06 ب.ظ

صفات و شرائط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین میشود.


نظرات() 

اصل 164:

تاریخ:چهارشنبه 19 تیر 1392-05:05 ب.ظ

قاضی را نمیتوان از مقامی كه شاغل آن است بدون محاكمه و پبوت جرم یا تخلفی كه موجب انفصال است به طور موقت یا داإم منفصل كرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی كشور و دادستان كل. نقل و انتقال دوره‏ای قضات بر طبق ضوابط كلی كه قانون تعیین میكند صورت میگیرد.


اصل سابق‏‏‏‏: اصل یكصد و شصت و چهارم
قاضی را نمیتوان از مقامی كه شاغل آنست بدون محاكمه و پبوت جرم یا تخلفی كه موجب انفصال است به طور موقت یا داإم منفصل كرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصویب اعضای شورای عالی قضایی به اتفاق آراء. نقل و انتقال دوره‏ای قضات بر طبق ضوابط كلی كه قانون تعیین میكند صورت میگیرد.>>



نظرات() 

اصل 165:

تاریخ:چهارشنبه 19 تیر 1392-05:04 ب.ظ

 محاكمات، علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع است مگر آن كه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علنی نباشد.


نظرات() 

اصل 166:

تاریخ:چهارشنبه 19 تیر 1392-05:03 ب.ظ

 احكام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.


نظرات() 

اصل 167:

تاریخ:چهارشنبه 19 تیر 1392-05:01 ب.ظ

 قاضی موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حكم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.


نظرات() 

اصل 168:

تاریخ:چهارشنبه 19 تیر 1392-05:00 ب.ظ

رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاكم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میكند.


نظرات() 

اصل 169:

تاریخ:چهارشنبه 19 تیر 1392-04:57 ب.ظ

 هیچ فعلی یا ترك فعلی به استناد قانونی كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود.


نظرات() 

اصل 170:

تاریخ:چهارشنبه 19 تیر 1392-04:55 ب.ظ

 قضات دادگاه‏ها مكلفند از اجرای تصویب‏نامه ‏ها و آیین‏نامه‏ های دولتی كه مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری كنند و هر كس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا كند


نظرات() 

اصل 171:

تاریخ:چهارشنبه 19 تیر 1392-04:53 ب.ظ

هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حكم یا در تطبیق حكم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و ر غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.


نظرات() 

اصل 172:

تاریخ:چهارشنبه 19 تیر 1392-04:53 ب.ظ

  برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاكم نظامی مطابق قانون تشكیل میگردد، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی كه در مقام ضابط دادگستری مرتكب شوند در محاكم عمومی رسیدگی میشود.

  دادستانی و دادگاه‏های نظامی، بخشی از قوه قضاییه كشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.




نظرات() 

اصل 173:

تاریخ:چهارشنبه 19 تیر 1392-04:51 ب.ظ

به منظور رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‏نامه‏ های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام "دیوان عدالت اداری" زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس میگردد.
  حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میكند.


   اصل سابق‏‏‏‏:
  اصل یكصد وهفتاد و سوم

  به منظور رسیدگی به شكایات، ظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضایی تأسیس میگردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میكند.‏




نظرات() 

اصل 174:

تاریخ:چهارشنبه 19 تیر 1392-04:49 ب.ظ

بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی كل كشور" زیر نظر رییس قوه قضاییه تشكیل میگردد.
حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین میكند.


    اصل سابق‏‏‏‏:
  اصل یكصد و هفتاد و چهارم
  بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی كل كشور" زیر نظر شورای عالی قضایی تشكیل میگردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون معین میكند.>>



نظرات() 


  • تعداد صفحات :2
  • 1  
  • 2  







در این وبلاگ
در كل اینترنت
====== ===== ======= ===== =====



در این وبلاگ
در كل اینترنت
-----------