بازنشستگی 25 ساله کارکنان دولت ابلاغ شد

در ابلاغیه رئیس جمهوری آمده است: قانون بازنشستگی بیش از موعد کارکنان دولت که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/6/1386 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره90303/683 مورخ17/6/1386 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
بنابر ماده واحده این قانون، به دولت اجازه داده می‌شود از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت سه سال کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را که حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمات قابل قبول داشته ‌باشند با حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی در صورت تقاضای کارکنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نماید.
پاداش پایان خدمت این قبیل کارکنان براساس سی‌سال پرداخت خواهدشد. حداقل سنوات قابل قبول برای استفاده بانوان شاغل از این حکم بیست سال بوده و حداکثر سنوات ارفاقی آنان پنج سال خواهدبود. پاداش پایان خدمت این قبیل کارکنان براساس سنوات خدمت قابل قبول آنان محاسبه و پرداخت خواهدشد.
دستگاههای اجرائی مشمول این قانون مکلفند بار مالی ناشی از اجراء این قانون در سال 1386 را از محل اعتبارات سال جاری خود پرداخت نمایند. اعتبار مورد نیاز برای سالهای آتی در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و تأمین خواهدشد.
بنابراین گزارش، سهم صندوقهای بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی و یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات تبصره(1) تأمین و به صندوقهای مذکور پرداخت خواهدشد.
شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی می‌توانند صرفاً با استفاده از منابع مالی خود، کارکنان واجد شرایط خود را به نحو مقرر در این قانون بازنشسته نمایند.
کارکنانی که به استناد این قانون بازنشسته می‌شوند از حقوق و مزایای سایر قوانین و مقررات که برای کارکنان بازنشسته در نظر گرفته شده‌است بهره‌مند خواهند بود.
آئین‌نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/6/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.